نبذة عن المكتب
تشريق
في خدمة القانون
مكتب قانوني متخصص يعمل من أبوظبي، يجمع بين المعرفة الدقيقة بالتشريع الإماراتي والاهتمام الحقيقي بكل موكل.
الرئيسيةقصتنا
من نحن
تأسّس مكتب تشريق في أبوظبي قبل أكثر من اثني عشر عاماً، من إدراك أن الأفراد والشركات في الإمارات يحتاجون إلى مرجع قانوني يتحلى بالوضوح والهدوء في آنٍ واحد، لا إلى مكتب يضخّم الأمور أو يُركّب القضايا.
بدأ المكتب بفريق صغير متخصص في قضايا الهجرة، ثم اتسع نطاق عمله ليشمل قانون الأسرة وبناء أُطر الامتثال المؤسسي، مستفيداً من طبيعة الإمارات بوصفها بيئة قانونية متعددة الأبعاد: نظام مزدوج يجمع أحكام الشريعة الإسلامية مع البدائل المدنية المتاحة في مناطق قضائية محددة.
رسالتنا واضحة: أن نضع العميل في موقع يفهم فيه خياراته بالكامل، ويتخذ قراره بناءً على وقائع دقيقة لا على ضغط. هذا النهج الاستشاري — لا التسويقي — هو ما يجعل علاقتنا بعملائنا مبنية على الثقة وليس على المناسبة.
2012
تأسيس المكتب
+850
ملف أُنجز بنجاح
40+
جنسية خدمناها
3
تخصصات قانونية
كفاءات متخصصة
فريق المكتب
خالد العمري
المؤسس والمدير التنفيذي
محامٍ متخصص في قانون الهجرة والإقامة منذ أكثر من اثني عشر عاماً، يتابع ملفات الأفراد والمستثمرين والشركات الراغبة في الاستقرار بالإمارات.
سارة الرشيدي
مستشارة قانون الأسرة
متخصصة في النظام القانوني المزدوج بالإمارات، تتناول قضايا الأسرة بمنهج يوازن بين الدقة التشريعية والاعتبارات الإنسانية.
محمد النعيمي
مستشار الامتثال المؤسسي
يرافق الشركات في بناء أُطر الامتثال لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المتطلبات التنظيمية الإماراتية الحالية.
كيف نعمل
معايير العمل المهني
عضوية اتحاد المحامين الإماراتيين
جميع محامي المكتب مسجلون ومرخصون لدى الجهات التنظيمية في الإمارات ويلتزمون بمعايير السلوك المهني المعتمدة.
سرية مهنية مطلقة
نعتمد إجراءات صارمة لحماية بيانات العملاء، تشمل التعامل الآمن مع الوثائق والمراسلات الرقمية.
متابعة مستمرة للتشريعات
يواظب الفريق على مراجعة التعديلات التشريعية في الإمارات لضمان أن كل مشورة ترتكز على أحدث الأُطر القانونية.
توثيق شفاف في كل مرحلة
يتلقى العميل توثيقاً مكتوباً بعد كل جلسة أو مرحلة، بما يشمل الخيارات المتاحة والخطوات المقبلة.
حماية البيانات وفق اللوائح الإماراتية
تعالج بياناتكم وفق قانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي، مع إتاحة خيار الاطلاع عليها وطلب تصحيحها في أي وقت.
نهج استشاري لا إلزامي
لا توجد ضغوط في مكتب تشريق. يُقدَّم كل الوضع القانوني بموضوعية، والقرار النهائي يبقى بيد العميل دائماً.
مكتب قانوني في أبوظبي يواكب تطورات التشريع الإماراتي
المشهد القانوني في الإمارات العربية المتحدة يتسم بتعقيد بنائي خاص: إطار اتحادي يتعامل مع قانون مزدوج يشمل أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات المدنية، إلى جانب منظومة من المناطق الحرة ذات الصلاحيات القضائية المستقلة كالمحاكم في مركز أبوظبي العالمي للأسواق المالية. يستلزم هذا الواقع فهماً متخصصاً يختلف جوهرياً عن التوجهات القانونية في أنظمة أخرى.
في مكتب تشريق، يعمل الفريق منذ أكثر من عقد في مجال الهجرة وقانون الأسرة والامتثال المؤسسي داخل الإمارات، مما أتاح له تراكم خبرة عملية في التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة، من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب إلى مكاتب الأحوال الشخصية والجهات الرقابية المالية. كل هذا يُفضي إلى نتائج أكثر قابلية للتقدير وأوقات إنجاز أكثر دقة لصالح العميل.
يُشكّل العملاء من الجاليات الأجنبية المقيمة في الإمارات — وكذلك الشركات الراغبة في الاستيفاء التنظيمي — شريحة أساسية في عمل المكتب. وسواء تعلق الأمر بتأشيرة إقامة أو قضية أسرية أو برنامج امتثال مؤسسي، فإن الإطار الذي يعمل به المكتب يرتكز على الوضوح والاتزان والحضور المهني الدائم.
تعرفوا علينا عن كثب
يسعدنا الإجابة عن أي استفسار أو ترتيب جلسة تعريفية لمناقشة وضعكم القانوني.
تواصل مع المكتب