الشروط والأحكام

1. مقدمة ونطاق التطبيق

تحكم هذه الشروط والأحكام العلاقة بين مكتب تشريق للاستشارات القانونية ("المكتب" أو "نحن") وأي شخص طبيعي أو اعتباري ("العميل" أو "أنتم") يتواصل مع المكتب أو يستفيد من خدماته. باستخدام الموقع أو التواصل مع المكتب أو إتمام أي تعاقد، تقبلون بهذه الشروط.

2. التعريفات

• المكتب: تشريق للاستشارات القانونية، الوحدة 503، برج النور، شارع خليفة، أبوظبي.
• العميل: أي شخص طبيعي أو اعتباري يطلب خدمات المكتب.
• الخدمة: الاستشارات والدعم القانوني في مجالات الهجرة والتأشيرات، قانون الأسرة، والامتثال لمكافحة غسيل الأموال.
• الاتفاقية: الوثيقة المُبرمة بين المكتب والعميل تحدد نطاق الخدمة والرسوم.

3. قبول الشروط

يُعدّ التواصل مع المكتب عبر أي قناة أو إتمام الدفع قبولاً صريحاً بهذه الشروط. يجب أن يكون العميل بالغاً من العمر 18 عاماً فأكثر وأن تتوفر لديه الأهلية القانونية لإبرام العقود وفق القانون الإماراتي.

4. وصف الخدمات

يُقدّم المكتب خدمات استشارية وقانونية في المجالات التالية:

• الدعم القانوني للهجرة والتأشيرات في الإمارات العربية المتحدة
• الاستشارات القانونية في شؤون الأسرة وفق الإطار القانوني الإماراتي
• بناء وتطوير أُطر الامتثال لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

تقتصر الخدمات على الإطار القانوني الإماراتي ما لم يُنصّ على خلاف ذلك في الاتفاقية الخاصة.

5. حسابات المستخدمين

لا يتطلب الموقع الإلكتروني إنشاء حسابات. التواصل والتعاقد يجريان مباشرة بين العميل وفريق المكتب عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو الجلسات الشخصية.

6. التزامات العميل

• تقديم معلومات دقيقة وكاملة حول الوضع القانوني موضوع الاستشارة
• الإفصاح عن أي وقائع جوهرية قد تؤثر في المشورة القانونية
• الرد في الوقت المناسب على طلبات المستندات أو التوضيحات
• سداد الرسوم المتفق عليها وفق المواعيد المحددة
• الامتناع عن أي استخدام غير مشروع للمشورة القانونية المقدمة

7. الملكية الفكرية

جميع المواد والوثائق والأُطر التي يُعدّها المكتب تبقى ملكاً فكرياً للمكتب إلى أن تُسدَّد الرسوم كاملة. يحق للعميل استخدامها لأغراضه الخاصة المرتبطة بالخدمة دون إعادة نشرها أو بيعها لأطراف ثالثة.

8. شروط الدفع

• الرسوم محددة بالدرهم الإماراتي وتُعرض على العميل قبل إتمام أي تعاقد
• الدفع يكون وفق جدول زمني يُحدد في الاتفاقية الخاصة لكل خدمة
• طرق الدفع المقبولة: التحويل المصرفي والبطاقات الائتمانية والشيكات المصرفية
• في حال التأخر عن السداد يحق للمكتب تعليق الخدمة حتى تُسوَّى المستحقات

9. سياسة الاسترداد

نظراً لطبيعة الخدمات القانونية، لا تُسترد رسوم الاستشارات المُنجزة. في حال إلغاء التعاقد قبل الشروع في تنفيذ أي خدمة، يُرد المبلغ المدفوع مع خصم رسوم الإدارة المتفق عليها. يُنظر في كل حالة استرداد على حدة وفق ظروفها.

10. إخلاء المسؤولية

المشورة القانونية المقدمة تعكس تقدير المكتب المهني في ضوء المعلومات المتوفرة وقت الاستشارة. لا يُعدّ ذلك ضماناً لنتيجة بعينها إذ إن مآلات الإجراءات القانونية تتوقف على عوامل متعددة خارجة عن سيطرة المكتب.

11. حدود المسؤولية

في أقصى الحدود التي يُجيزها القانون، لا يتحمل المكتب مسؤولية الأضرار غير المباشرة أو التبعية أو الاقتصادية الناجمة عن استخدام خدماته. الحد الأقصى لمسؤولية المكتب في أي نزاع لا يتجاوز مجموع الرسوم المُسدَّدة مقابل الخدمة موضوع النزاع.

12. التعويض

يوافق العميل على تعويض المكتب وموظفيه عن أي مطالبات أو مسؤوليات تنشأ عن: تقديم معلومات غير دقيقة، استخدام المشورة القانونية بصورة مخالفة للقانون، أو انتهاك أي بند من بنود هذه الشروط.

13. إنهاء التعاقد

يحق لأي طرف إنهاء التعاقد بإشعار مكتوب. في حال الإنهاء من جانب العميل تُستحق رسوم العمل المُنجز. يحق للمكتب إنهاء الخدمة فوراً في حال تقديم العميل لمعلومات مضللة أو مخالفته الالتزامات التعاقدية.

14. تسوية النزاعات

تخضع هذه الشروط لقوانين الإمارات العربية المتحدة. في حال نشوء أي نزاع، يسعى الطرفان أولاً إلى التسوية الودية خلال ثلاثين يوماً. إذا تعذّر ذلك، يُحال النزاع إلى محاكم أبوظبي المختصة.

15. أحكام عامة

• الاتفاقية الكاملة: تُشكّل هذه الشروط مع الاتفاقية الخاصة الإطار الكامل للتعاقد.
• قابلية التجزئة: بطلان أي بند لا يؤثر في سريان بقية الشروط.
• التنازل: التغاضي عن انتهاك بعينه لا يُعدّ تنازلاً عن الحق في التطبيق مستقبلاً.

16. التعديلات

يحق للمكتب تعديل هذه الشروط في أي وقت. تُعلَن التعديلات على الموقع الإلكتروني، ويُعدّ استمرار التعامل بعد نشرها قبولاً بها.

17. التواصل

تشريق للاستشارات القانونية — الوحدة 503، برج النور، شارع خليفة، أبوظبي 29571، الإمارات العربية المتحدة.
البريد: [email protected] | الهاتف: +971 2 638 7142