الوضوح القانوني
في كل خطوة

التقييم الأولي هو جلسة قصيرة نستعرض فيها ملابسات القضية ونحدد إن كانت تدخل في نطاق اختصاصنا. تُجرى بصورة شخصية أو عن بُعد، وتستغرق عادةً ما بين ثلاثين وخمسة وأربعين دقيقة.

نعم، نتابع ملفات الهجرة لعملاء خارج الدولة، ويجري التواصل عن بُعد بالكامل حتى تكتمل المستندات وتُسلَّم للجهات المختصة.

نتعامل مع كل قضية أسرية باعتبارها حالة فريدة تستوجب الاستماع الكامل قبل أي مشورة. يتوفر خيار الاجتماع الخاص مع أحد المحامين المتخصصين، مع التزام صارم بالسرية المهنية.

المؤسسات المالية، شركات العقارات، تجار المعادن والأحجار الكريمة، ومجموعة واسعة من الأعمال غير المالية المحددة وفق التشريع الإماراتي. نساعدكم في تحديد درجة التزامكم الحالي والثغرات الواجب معالجتها.

يكفي في البداية وثيقة الهوية وأي مراسلات رسمية ذات صلة. سنوجهكم بعد الجلسة الأولى بقائمة المستندات التكميلية بحسب طبيعة القضية.

يتفاوت الأمر تبعاً لنوع التأشيرة والإمارة والمنطقة الحرة. نُجري التقييم الأولي خلال أسبوع واحد، ونُحدد لكم الجداول الزمنية الواقعية قبل الشروع في أي إجراء.